وطنية باحتقار الذات

2011 اللغة الأمازيغية في الدستور!

من كان يحلم بهذه النتيجة من بين الرواد الأوائل الذين ناضلوا من أجل الاعتراف بها كلغة وطنية ؟

أخيرا تمازيغت لغة وطنية في الدستور المغربي ! وكأنها فكرة أو نظرية، في الوقت الذي توجد في عقر دارها. كان يتوجب أن تدستر منذ أول دستور!

 وهل تحتاج تمازيغت للدسترة أصلا، وهي تعيش بفضل من يتكلمون بها منذ الأزل، ولازالت حاضرة دون أن تكون لغة رسمية، أو مقدسة، أو مفروضة أو إلزامية. لغة تمتد من سواحل المتوسط والاطلسي والصحراء إلى نيل مصر ونيل النيجر. عاصرت اليونانية واللاتينية والقبطية، ولازالت تعاصر الفولانية والسنغاي والولوف واللغات المعاصرة.

الأمازيغية التي اكتوت بنيران السياسات العمومية مند الاستقلال عانت ولازالت تعاني، وأصبحت رافدا من الروافد، وهي النهر "نيل" وبحر "ِيل"، بل وهي الأصل، لا تزال حية بفضل الناطقين بها وبفضل ثقافتها الاجتماعية والشعبية التي يعيش عليها من لم يعد ينطق بها، تبرز في عادات وتقاليد المغاربة والمغاربيين.

منذ الاستعمار، وليس من قبل، أضحت الامازيغية مسألة بالنسبة للبعض، ومشكلة للبعض الآخر. مسألة و مشكلة يجب أن تجد حلا أو حلولا حتى يندمج الجميع في مخطط الحماية، حسب الاستعمار، أو في الفكرة الوطنية كما ولدت من رحم هذا الاستعمار، و كأنها لقيطة يتوجب عليها أن تكسب مشروعيتها "بإماتة اللهجات والثقافات المبتذلة"، و تعويضهما "بلغة السلف الصالح"، لتصبح في خبر كان !

فإن كان للاستعمار أهدافه المعلنة و المخفية، وهو استعمار أجنبي جاء بنظرياته وجيوشه لإرضاخ القبائل التي لم تقبل، حتى آخر رمق، أن تداس كرامة و استقلال البلاد، فكيف يمكن تَقبٌل أهداف الوطنية، التي تبنت مفهومي العروبة و الاسلام، مفهومين ايديولوجيين مرتبطين بتاريخ الامبراطورية العثمانية المتهاوية، لتبزغ العروبة كطوق نجاة لنخب المسيحيين ببلاد الشام و ما جاورها، والسلفية كطوق نجاة لنخب دينية تعمل في ظل الاستعمار البريطاني، وتدين بالولاء، في نفس الوقت، لسلطان لم يعد يشفي الغليل ؟ وكل ذلك ما هو إلا سياسيات عربية وإسلامية للقويتين الاستعماريتين المتحالفتين، فرنسا وبريطانيا في إطار صراعهما ضد العثمانيين وألمانيا في آسيا وافريقيا. فكيف يمكن الحديث عن السياسة البربرية لفرنسا في شمال افريقيا وساحل الصحراء دون وضعها في سياق السياسة العربية والاسلامية، أي السياسية الأهلية كما كانت تسمى، تتكلف بها إدارة الشؤون الاهلية التي خرجت من رحم مصلحة الاستعلامات المرتبطة بالحرب مع القبائل. أما اسبانيا التي اتبعت طرقا أخرى ظاهريا في سياستها الأهلية، خصوصا بعد مصيبتها في أنوال، فقد شقت طريق الأندلس العربية الاسلامية، لتختصر الطريق في بناء لتاريخ مشترك مع النخب التي تتبنى الموريسكية، و ذلك لإزاحة تاريخ المورو، كما تسميهم إسبانيا، منذ زمن طارق إلى يوسف بن تاشفين، لتعطي القيمة لعبدالرحمان الاموي وابن عباد الاشبيلي والكردنال سيسنيروس، وتجعل من تطوان بنتا لغرناطة، كأنها تقوم برد الدين والصاع للتاريخ، عبر التاريخ، ببناء لتاريخ ! ليبقى الظهير المعلوم هو كل شيء، ظهير لا علاقة له بما قيل، ظهير يخفى الاف الظهائر التي بموجبها نظم الاستعمار الفرنسي والاسباني السياسة الأهلية في المغرب. فما حال المغاربة و المغاربيين ؟

 : الكاتب

مصطفى القادري باحث وأستاذ جامعي